الجزائرية للمياه تدعو زبائنها لتسوية مستحقاتهم لضمان استمرارية الخدمة

دعت “الجزائرية للمياه” زبائنها إلى تسديد فواتير الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير بانتظام, وتسوية المستحقات المتراكمة, لتعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة الصيانة والإصلاح, وتجديد التجهيزات, وفق ما أورده, هذا الأربعاء, بيان للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن تراكم المستحقات غير المحصلة يحد من قدرتها على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتسيير منشآتها وصيانة شبكاتها وتجديد تجهيزاتها والتدخل لإصلاح الأعطاب والتسربات في الآجال المناسبة, لافتة إلى أن تسديد الفواتير بانتظام يعتبر عاملا أساسيا في دعم استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها.

وشددت المؤسسة على أن “تسوية المستحقات والحد من تراكم الديون لا يخدمان المؤسسة فحسب، بل يساهمان في الحفاظ على خدمة حيوية يحتاج إليها المواطن يوميا، وضمان ديمومتها لفائدة الجميع”، حسب ما جاء في البيان، الذي دعا الزبائن الذين لديهم ديون متراكمة إلى التوجه إلى الوكالات التجارية لدراسة وضعياتهم وبحث إمكانية الاستفادة من تسهيلات الدفع، تفاديا لقطع التموين.

وفي إطار تسهيل عملية التسديد، وضعت “الجزائرية للمياه” تحت تصرف زبائنها عدة قنوات للدفع، تشمل الوكالات التجارية ومختلف وسائط الدفع الإلكتروني المعتمدة من طرف المؤسسة.

وتتكفل المؤسسة بتسيير شبكة تمتد على نحو 100 ألف كيلومتر، مع إنتاج وتوزيع ما يقارب 7 ملايين متر مكعب من الماء يوميا لفائدة 6.9 مليون مشترك، وذلك عبر تسيير 17850 منشأة، وبمساهمة أكثر من 35600 عامل.

وفي سياق جهودها الرامية إلى الحفاظ على الشبكات والحد من ضياع المياه، تمكنت “الجزائرية للمياه” من معالجة أكثر من 292 ألف تسرب خلال سنة 2025، كما تدخلت لمعالجة 173 ألف تسرب إلى غاية نهاية أغسطس 2026. وتفوق الكلفة المتوسطة لإصلاح التسرب الواحد 10 آلاف دينار، وهو ما يعكس حجم النفقات التي تتطلبها عمليات الصيانة والإصلاح، إلى جانب تكاليف تشغيل المنشآت والتجهيزات وضمان إنتاج المياه وتوزيعها، وفق بيان المؤسسة.