عاصفة سياسية في لندن بعد دعوة برلمانية لحظر النقاب

أشعلت نائبة بريطانية جديدة موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما دعت صراحة إلى حظر ارتداء النقاب في المملكة المتحدة، في خطوة وصفت بأنها استفزازية ومقسِّمة للمجتمع.

وخلال أول مداخلة لها تحت قبة البرلمان، تساءلت النائبة سارة بوتشين، المنتمية إلى حزب الإصلاح، عما إذا كانت الحكومة البريطانية تعتزم السير على خطى فرنسا والدنمارك بفرض حظر قانوني على النقاب، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار “الأمن والاندماج”.

التصريح فجر ردود فعل غاضبة، سواء داخل البرلمان أو خارجه، حيث اعتبره نواب من مختلف الأحزاب مساسا بالحريات الدينية وتغذية مباشرة لخطاب الإقصاء. كما واجهت بوتشين انتقادات حادة من منظمات حقوقية رأت في الطرح “استهدافا مباشرا للمسلمات” ومحاولة لتطبيع سياسات تمييزية.

اللافت أن الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى داخل حزبها، إذ عبر عدد من قياداته عن انزعاجهم من توقيت التصريح وحدته، محذرين من أن الخطاب قد يجرّ الحزب إلى صدامات سياسية واجتماعية غير محسوبة.

ويأتي هذا السجال في سياق أوروبي أوسع، تشهد فيه قضايا الهوية واللباس الديني عودة قوية إلى الواجهة، وسط تصاعد اليمين الشعبوي وتنامي المخاوف المرتبطة بالهجرة والاندماج. غير أن مراقبين يرون أن نقل هذه النقاشات إلى بريطانيا، المعروفة بتقاليدها الليبرالية، قد يفتح الباب أمام استقطاب حاد يهدد التماسك المجتمعي.

وبينما لم تصدر الحكومة أي موقف رسمي يؤيد الفكرة، تؤكد مصادر برلمانية أن حظر النقاب “غير مطروح” على جدول الأعمال، في محاولة لاحتواء الجدل ومنع انزلاقه إلى أزمة سياسية أوسع.