النواب يصادقون على مشروع قانون الأوقاف وبلمهدي يعتبره "خطوة مفصلية"

النواب يصادقون على مشروع قانون الأوقاف وبلمهدي يعتبره "خطوة مفصلية"
جاري تحويل الكتابة إلى نص ..

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين، على مشروع قانون الأوقاف، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وفي كلمة له عقب التصويت، وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، هذا النص التشريعي بـ"الخطوة المفصلية في مجال الوقف بالجزائر"، مؤكدًا أنه سيمنح الأوقاف المكانة اللائقة بها، ويكرّس بعدها الحضاري في إطار رؤية ترتكز على تعزيز الحوكمة وتطوير آليات التسيير.

وأكد الوزير أن المصادقة على المشروع تُمثّل انطلاقة فعلية لإصلاح شامل لمنظومة الأوقاف، بما ينسجم مع المرجعية الدينية الوطنية، ويفتح آفاقًا جديدة لهذا القطاع الحيوي.

وقد انصبت مداخلات النواب، خلال مناقشة النص، على أهمية التدابير التي تضمنها لحماية الأملاك الوقفية وتنظيم استغلالها، خاصة من خلال إدراج أحكام جزائية صارمة، واستحداث آليات إجرائية تمكّن الأعوان المؤهلين من معاينة الجرائم ذات الصلة، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون الجديد يتسم بالشمولية والحداثة، حيث يعكس التوجهات الجديدة للدولة في تعزيز دور الأوقاف في تمويل المشاريع الاجتماعية والخيرية التي تخدم المجتمع، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة. كما أن المشروع يعكس تفاعل الحكومة مع التطورات الراهنة ويسعى لتفعيل دور الأوقاف في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

آفاق جديدة للقطاع

يُعتبر هذا القانون بمثابة خطوة نحو تعزيز استقلالية الأوقاف من خلال تشجيع آليات تسيير محلية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين استغلال الأوقاف وتحقيق عوائد تساهم في دعم المشاريع المجتمعية.

وقد أكد العديد من النواب في مداخلاتهم على أن مشروع القانون يمثل بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات التي تطال العديد من القطاعات الحيوية في الجزائر، مشيرين إلى أن تنظيم الأوقاف بشكل قانوني وشفاف سيسهم في تحسين إدارة الأموال الوقفية، ويعزز الشفافية في طريقة تسييرها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

إن المصادقة على مشروع قانون الأوقاف تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتطوير القطاع وتقديم حلول جذرية للمشاكل التي كانت تعيق الاستفادة من الأوقاف بشكل كامل. ويترقب الجميع أن يسهم هذا القانون في إحداث تحول حقيقي في طريقة إدارة واستغلال الأوقاف في الجزائر، بما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة.