الحكومة السينغالية تطالب بفتح تحقيق دولي حول شبهات الفساد في “الكاف”

أعربت الحكومة السنغالية، أمس الأربعاء، عن “استيائها الشديد” من قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بتجريد منتخب بلادها من لقبه الإفريقي (كان 2025) مطالبة في الوقت نفسه بـ ” فتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل هذه الهيئات المسيرة”.

واعتبرت الحكومة السنغالية أن هذا القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف أمس الثلاثاء استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا للأمم والقاضي باعتبار السنغال منهزما واعتماد نتيجة النهائي بثلاثة أهداف دون رد (3-0) يعتبر أمرا “خطيرا للغاية” و”يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية للأخلاقيات الرياضية وعلى رأسها الإنصاف والنزاهة واحترام حقيقة ما جرى على أرضية الملعب”.

كما أشار البيان إلى أن اللجنة التأديبية الأولى للاتحاد الافريقي لكرة القدم كانت قد أكدت فوز السنغال مع فرض عقوبات على المنتخبين بعد الأحداث التي شهدها نهائي 18 يناير.

وقد لقى القرار الاول احتراما من طرف اللاعبين السنغاليين الدين غادروا الملعب مؤقتا احتجاجا على ضربة الجزاء التي كانت محل نزاع قبل أن يعودوا إلى الأرضية و الفوز بهذا النهائي بعد الوقت الاضافي.

وترى الحكومة السنغالية أن حكم لجنة الاستئناف “يمس بشكل جدي بمصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذلك بالثقة المشروعة للشعوب الإفريقية في المؤسسات الرياضية القارية”. كما أدانت الحكومة السنغالية ما وصفته بـ”محاولة تجريد غير مبررة” رافضة أن يتم محو “الالتزام و الاستحقاق والتميز الرياضي” للاعبيها بقرار إداري.

وأضاف البيان أن السنغال تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن “شبهات فساد” داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أعلنت عن نيتها “باستخدام جميع سبل الطعن المناسبة بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة من أجل إحقاق العدالة و إعادة الاعتبار لنتيجة الميدان”.