بريطانيا تدفع المهاجرين للمغادرة…و الوزيرة محمود تتوعد بالترحيل الإجباري

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عن إطلاق حزمة إجراءات تعد الأجرأ منذ عقود، تستهدف العائلات المهاجرة التي رفضت طلبات لجوئها، عبر تقديم حوافز مالية لمغادرة بريطانيا طوعا، مع التهديد بالترحيل الإجباري في حال الرفض.

وفي قلب هذه الخطة المثيرة للجدل، أكدت الوزارة أنها ستوفر دعما ماليا لجميع العائلات التي لديها أطفال وتم رفض طلب لجوئها، لتمكينها من العودة إلى بلدها الأصلي. لكن محمود شددت على أن رفض هذا الدعم سيؤدي إلى “التصعيد نحو الترحيل القسري”، وهي لهجة غير مسبوقة في بيانات وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي الفقرة الجوهرية هنا:

“عندما يفشل طالب اللجوء في إثبات أحقيته، سنعتمد نهجا أكثر صرامة في إبعاده. سنرحل أشخاصا لم نرحلهم من قبل، بما في ذلك عائلات لديها دول آمنة يمكن أن تعود إليها.”

وأضافت الوزارة أنها ستطلق تجربة لزيادة قيمة الحوافز المالية المخصصة للمهاجرين غير النظاميين الراغبين في المغادرة، علما أن الحد الأقصى الحالي هو 3,000 جنيه إسترليني للشخص، مع توقع رفع هذا المبلغ ضمن البرنامج الجديد.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستضعف ما تصفه بـ“ظاهرة متسوقي اللجوء”، أي أولئك الذين يتنقلون بين دول أوروبا بحثا عن أفضل شروط الاستقبال. ووصف مكتب محمود الخطة بأنها “أكبر إصلاح لنظام اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفي المقابل، حذرت جمعيات حقوقية من تداعيات إدراج الأطفال ضمن عمليات الإبعاد، معتبرة أن الحكومة تفتح الباب أمام مواجهة قانونية وأخلاقية جديدة.

ومع تسارع الجدل السياسي حول الخطة، يبقى السؤال: هل تنجح الإجراءات الصارمة في الحد من عدد الوافدين غير النظاميين؟ أم أنها ستضع حكومة محمود أمام اختبار قضائي وشعبي قد يقلب المعادلة من جديد؟