لرقمنة قطاع الصحة..اتفاقية بين وزارة الصحة والمحافظة السامية للرقمنة

وقّع وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، على اتفاقية تعاون تهدف إلى رقمنة قطاع الصحة من خلال تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رؤية وطنية موحدة ترمي إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري الطبي.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الصحة، بحضور إطارات من وزارة الصحة والمحافظة السامية للرقمنة، في أجواء تؤكد الالتزام المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة الصحية.

وتهدف الاتفاقية إلى مرافقة وتأطير عملية تبادل واستغلال البيانات بين الطرفين ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية حديثة ومتكاملة، وإعداد مؤشرات أداء دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرار على جميع المستويات.

كما تتضمن الاتفاقية إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية، من خلال وضع تدابير صارمة لتأمين مسار البيانات أثناء المعالجة أو الإرسال أو الاستقبال، ومنع أي تعديل أو استخدام أو نشر غير مصرح به.

وخلال مراسم التوقيع، صرّح وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن هذه الاتفاقية تجسّد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي الشامل، قصد تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتطويرها، وترسيخ أسس حوكمة عصرية قائمة على الشفافية والفعالية.

كما أكد الوزير أن رقمنة قطاع الصحة تمثل اليوم خيارًا إستراتيجيًا لا رجعة فيه، باعتبارها أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة صحية رقمية متكاملة ومترابطة، تُتيح ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة تضم مختلف المنصات الرقمية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية وتسهيل حصول المواطن على العلاج في أحسن الظروف عبر كامل التراب الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الملف الإلكتروني للمريض يُعدّ الركيزة الأساسية في هذا التحول الرقمي، كونه يمكّن من تخزين جميع المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمّنة، تتيح الولوج إليها من أي مرفق صحي عبر الوطن.

وأبرز أن هذا النظام من شأنه تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية، وتسهيل حجز المواعيد والحصول على الخدمات العلاجية بسرعة وفعالية.

كما دعا الوزير إلى التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، في أقرب الآجال، والتي تشمل المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، ومنصة صيانة المعدات الطبية، ومنصة متابعة وفرة الأسرة على مستوى المؤسسات الصحية، ومنصة حجز المواعيد في مختلف التخصصات، إضافة إلى منصة التكوين الطبي التي تهدف بدورها إلى تحسين الأداء الطبي وتعزيز الكفاءات.

وشدّد في هذا الإطار على أهمية احترام خصوصية وسرّية المعلومات الصحية، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن.

ومن جهتها، أكدت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، التزام المحافظة بمرافقة قطاع الصحة في مسار رقمنته، من خلال توفير الدعم التقني والمؤسساتي اللازم لإنجاح هذا العمل الوطني الإستراتيجي، الذي يُعدّ أحد أهم ركائز التحول الرقمي في الجزائر.

وفي الختام، عبّر وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، عن خالص شكره وتقديره لمريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، ولكافة أعضاء الوفد المرافق لها، نظير الدعم المتواصل والمرافقة الفعالة التي تقدّمها المحافظة السامية للرقمنة لقطاع الصحة، من أجل إنجاح مسار التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المشتركة.