الجزائر تخصص نحو 700 مليار دينار لقطاع الري في ميزانية 2027

كشف وزير الري، لوناس بوزقزة، أمس الثلاثاء، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لـ2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزانية المخصصة للقطاع للسنة المقبلة تقارب 700 مليار دج كاعتمادات دفع، بارتفاع يفوق 30 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وأعضاء اللجنة، أوضح بوزقزة ان ميزانية القطاع للسنة القادمة تفوق 3ر697 مليار دج كاعتمادات دفع (+31 بالمئة مقارنة ب2026) وتقارب 895 مليار دج كرخص التزام (+141 بالمئة مقارنة ب2026).

ولدى تطرقه للبرامج الاستثمارية المتعلقة بحشد الموارد المائية والامن المائي، أوضح الوزير أنه تم رصد مبلغ اجمالي ب 816ر55 مليار دج لتمويل 91 عملية جديدة مع اعادة تقييم لـ11 عملية، لافتا الى أنه من بين هذه العمليات 56 عملية لإنجاز وتجهيز وربط الابار عبر 49 ولاية بمبلغ إجمالي يفوق 24 مليار دج، فضلا عن تأهيل و تجهيز السدود والتحويلات قيد الاستغلال.

وفيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، أشار لوناس بوزقزة الى ان البرنامج يتضمن تسجيل 173 عملية جديدة، مع إعادة تقييم لـ36 عملية جارية بمبلغ يفوق 560 مليار دج، مضيفا أن هذه العمليات تتعلق أساسا بأشغال الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر الجديدة بالشلف، مستغانم، تلمسان، إلى جانب 26 عملية استثمارية لإنجاز الخزانات عبر الولايات بمبلغ إجمالي يقدر ب 2ر12 مليار دج.

ولدى تطرقه للري الفلاحي، لفت الوزير الى ان البرنامج يتضمن تسجيل 23 عملية جديدة بمبلغ يفوق 42 مليار دج يمثل 7ر5 بالمائة من مبلغ العمليات الاستثمارية من بينها 12 دراسة لتهيئة وإنشاء محيطات السقي.

وعن التطهير وحماية البيئة، فيتضمن البرنامج تسجيل 90 عملية جديدة مع إعادة تقييم لـ15 عملية بمبلغ يقارب 120 مليار دج، حسب شروحات الوزير الذي لفت الى أن العمليات المسجلة تشمل انجاز أنظمة التطهير بمبلغ إجمالي يقدر ب 7ر37 مليار دج، مع تسجيل 19 عملية استثمارية لحماية المدن والمناطق الحضرية.

وأكد الوزير ان قطاعه سيواصل تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي اهمية بالغة لقطاع الري باعتباره قطاعا ذا أولوية، مع الحرص على ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين.

وقال الوزير أنه “بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، والنظرة الاستشرافية للقطاع، فان بلادنا في أريحية من حيث التزويد بالماء الشروب خاصة في ظل الاعتماد على مصادر أخرى على غرار تحلية مياه البحر واستعمال المياه المصفاة في الجانب الفلاحي والصناعي”.

كما استعرض أهم المؤشرات التي تعكس حجم المنشآت المائية التي تتوفر عليها الجزائر وما تم تحقيقه لتطويرها وتوسيع قدراتها وتعزيز مساهمتها في ضمان الامن المائي الوطني والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهته، نوه نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالأهمية البالغة للقطاع في التزويد بالماء الشروب لا سيما في ظل التغيرات المناخية، وما تفرضه من ضرورة مواصلة الجهود لتوفير المياه وتعزيز قدرات التخزين وحسن تسيير الموارد المائية وضمان استدامتها.

كما أكد أن مواصلة إنجاز مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطوير شبكات التطهير وتعزيز قدرات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية عبر مختلف مناطق الوطن.