خصصت الجزائر نحو 697.3 مليار دينار كاعتمادات دفع لقطاع الري في مشروع قانون المالية 2027 بزيادة 31 بالمئة عن السنة الماضية. وتشمل البرامج 91 عملية جديدة لحشد الموارد المائية و173 عملية لمياه الشرب و90 عملية للتطهير. وأكد وزير الري أن القطاع يحظى بأولوية لدى رئيس الجمهورية لضمان تزويد المواطنين بالمياه.

كشف وزير الري أن اختلالات تزويد المياه ناتجة عن قدم الشبكات والتوصيلات العشوائية، مع تسجيل فاقد يصل إلى 40% في بعض المناطق. وأكد أن البلاد حققت تقدماً في تحلية مياه البحر بتغطية 40% من الاحتياجات، مع وجود 82 سداً و5 أخرى قيد الإنجاز.

وزير الري يعلن تجاوز نسبة امتلاء السدود 60% وتشغيل 19 محطة تحلية بطاقة 3.5 مليون م3، مع خطط للتسيير الذكي ورقمنة القطاع، ومكافحة الربط العشوائي الذي يهدر 40% من المياه في بعض الولايات.

أكد وزير الري الجزائري أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى تطور السدود ومحطات تحلية المياه وإعادة التدوير. تهدف الاستراتيجيات إلى ضمان توزيع منتظم للمياه وتحسين ظروف المعيشة في ظل التغيرات المناخية.