تفاصيل الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تثمين معاشات التقاعد بداية من شهر ماي المقبل، مذكّرة بجملة من التدابير المتخذة في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية.

أوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في رد رسمي على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية رابح جدو، جملة من الإجراءات المتخذة في إطار تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك في سياق تنفيذ قرارات السلطات العليا للبلاد.

ذكّرت الوزارة، في مستهل ردها، أنه تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-101 المؤرخ في 7 يناير 2026، والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وأكدت أن هذا القرار شكل دعما هاما لفئة العمال وكذا للفئات المستفيدة من مختلف أشكال الدعم المرتبطة بهذا الأجر.

وفيما يتعلق بمعاشات ومنح التقاعد، أشارت الوزارة إلى أنه تم، خلال سنة 2023، رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع تكريس حد أدنى لمنح التقاعد لأول مرة بنسبة 75 بالمائة من هذا الأجر، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-11 المؤرخ في 26 جوان 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.

وأبرزت الوزارة أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24.000 دج ابتداء من الفاتح جانفي 2026، كان له أثر مباشر على مراجعة القيم الدنيا للمعاشات ومنح التقاعد، حيث ارتفع مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دج إلى 24.000 دج، فيما انتقلت منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج.

وأفادت الوزارة أنه تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025، تقرر تثمين معاشات ومنح الضمان الاجتماعي وفق نسب محددة، حيث يستفيد المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا خاما أقل أو يساوي 20.000 دج من زيادة بنسبة 10 بالمائة، بينما يستفيد الذين يتقاضون معاشا يفوق 20.000 دج من زيادة بنسبة 5 بالمائة.

وفي ختام ردها، أوضحت الوزارة أنه وطبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، فإن الزيادات في معاشات التقاعد ومنحها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح من شهر ماي.