وزارة التجارة تحذر من إتلاف السلع خارج القانون

شدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني على أن عمليات إتلاف المواد الغذائية الأساسية تخضع لإجراءات قانونية صارمة، ولا يُسمح بها إلا بناء على تقارير فنية تُثبت عدم قابلية السلع للتسويق أو إعادة التوجيه، مشيرة إلى أن أي تجاوز خارج هذا الإطار يعد خرقا صريحا للقانون ويعرض مرتكبيه للمتابعة القضائية.

وجاء هذا التوضيح على لسان وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، خلال رده على سؤال النائب جدو رابح بالمجلس الشعبي الوطني، حول مزاعم تفيد بقيام بعض المتدخلين في السوق الوطنية بإتلاف كميات من المواد الغذائية الأساسية، بهدف خلق ندرة والتأثير على الأسعار.

وأكد زيتوني أن مصالحه لم تسجل رسميا أي حالات موثقة لإتلاف متعمد لسلع استهلاكية صالحة، لكنه أشار إلى أن التقارير الإعلامية والمضامين المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها بجدية. وفي هذا السياق، تم إصدار تعليمات صارمة من أجل رفع درجة التأهب وتكثيف الرقابة عبر كافة مراحل سلسلة التوزيع، من المنتج إلى المستهلك، خصوصا بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.

وأضاف الوزير أن هذه التدابير تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الأمن الغذائي الوطني والتصدي لكل أشكال التلاعب بالمواد الأساسية، مؤكدا أن هذه السلوكات تصنف ضمن الأعمال المجرمة بموجب القانون رقم 21-15 الصادر في 28 ديسمبر 2021، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

كما ذكر زيتوني بأن عمليات الإتلاف لا تتم إلا بعد تحقيقات دقيقة وتقارير فنية صادرة عن الجهات المؤهلة، تضمن حماية المستهلك ومنع التلاعب بحجم العرض في السوق