كورتل يدعو لتوسيع الإنتاج المحلي في صناعة مكونات المركبات

دعا وزير الصناعة، فريد كورتل، الخميس، إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتوسيع الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بمكونات المركبات، مع التركيز على رفع نسبة الإدماج المحلي والاعتماد على المواد الأولية الوطنية، بما يسهم في تقليص الواردات وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري.

جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية أم البواقي، استهلها بمعاينة وحدة إنتاج تابعة لمؤسسة «FORCE PLASTIQUE» بالمنطقة الصناعية لبلدية عين مليلة، والمتخصصة في رسكلة وصناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية. ورافق الوزير خلال الزيارة والي أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، حيث اطلع على القدرات الإنتاجية للمؤسسة وتجهيزاتها الصناعية وخطوط الإنتاج، إلى جانب مرافق مراقبة الجودة وآفاق تطوير نشاطها.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 560 مليون دينار، وتمتد الوحدة على مساحة تفوق 5 آلاف متر مربع، وتوفر 82 منصب عمل منذ دخولها حيز النشاط سنة 2016. وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 272 ألف طقم شهريًا، أي ما يعادل 3 ملايين و264 ألف طقم سنويًا، حيث تساهم منتجاتها في تغطية نحو 76 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية. كما تتراوح نسبة الإدماج المحلي بين 80 و100 بالمائة، مع اعتمادها على مواد أولية محلية وأخرى مستوردة.

كما تشمل منتجات الوحدة صناديق وأغطية البطاريات، وقارورات مياه السيارات، والإكسسوارات البلاستيكية الموجهة للمركبات، فضلًا عن موانع التسرب والكتل الصامتة ونوافخ السيارات والحشيات المطاطية. وتتوفر المؤسسة على 13 آلة لحقن البلاستيك تتراوح قدرتها بين 180 و880 طنًا، وآلتين لنفخ البلاستيك، وخطين لإنتاج قطع من الرصاص، إلى جانب خط لرسكلة البلاستيك و210 قوالب. كما تضم خطًا لخلط المطاط، وست آلات لحقنه، وآلتين لضغطه، و380 قالبًا، فضلًا عن مخبر لمراقبة الجودة مجهز بآلات متخصصة في اختبارات الشد والتصهر والصدمة والصلابة. وتسمح هذه التجهيزات بإنتاج مجموعة من المكونات البلاستيكية والمطاطية المستخدمة في قطاع المركبات، بما يدعم توفيرها في السوق الوطنية.

وخلال معاينته لمختلف مرافق الوحدة، ثمّن وزير الصناعة الجهود المبذولة في تطوير الإنتاج المحلي، مشددًا على ضرورة مواصلة الاستثمار لرفع القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها. وأكد كورتل أهمية تنويع النشاط الصناعي والتوجه نحو شعب جديدة، خاصة تلك المرتبطة بصناعة المركبات، داعيًا إلى توسيع استخدام المواد الأولية المحلية ورفع نسب الإدماج الوطني. كما شدد على ضرورة ضمان جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار تنافسية، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق الجزائرية وتقليص الاعتماد على الواردات. وتندرج هذه التوجيهات في إطار المساعي الرامية إلى تطوير النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز مساهمة المؤسسات الإنتاجية المحلية في صناعة مكونات المركبات، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويرفع مساهمته في الناتج الداخلي الخام.