سيارات ليبيا تحت المجهر.. الجزائر تجمد الاستيراد مؤقتا

أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عن تعليق مؤقت لاستيراد المركبات المرقّمة والمستوردة من ليبيا من طرف الأفراد المقيمين بغرض وضعها للاستهلاك في السوق الجزائرية، وذلك إلى حين تسوية بعض الإشكالات ذات الطابع التنظيمي والتقني.

وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال برلماني حول وضعية جمركة السيارات المستوردة من الخارج، وبشكل خاص من ليبيا، أن قرار التعليق جاء عقب اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية المنعقد في الجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 2024، والذي كشف عن وجود تعارض بين الإجراءات الليبية الداخلية والتطلعات الجزائرية في مجال استيراد المركبات.

وأشار بوالزرد إلى أن الجانب الليبي أكد خلال الاجتماع أن التشريع المعمول به يمنع التصدير النهائي للمركبات المرقّمة محليًا، باستثناء الحالات الخاصة بانتهاء الإقامة أو تغييرها بالنسبة للأجانب المقيمين في ليبيا.

وبيّن الوزير أن التصدير النهائي للمركبات مسموح به فقط في إطار العبور، سواء عبر اقتناء سيارات جديدة من المناطق الحرة الليبية أو من خلال عمليات استيراد يقوم بها أشخاص غير مقيمين عبر المنافذ الليبية، وهي حالات لا تشمل الغالبية الساحقة من طالبي الجمركة في الجزائر.

وكشف المسؤول ذاته عن تسجيل عدة صعوبات تقنية وإجرائية في معالجة ملفات جمركة المركبات الليبية، خاصة تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، من أبرزها غياب تحديد دقيق لتاريخ أول استعمال، وتنوع نماذج الوثائق المرفقة، واختلاف الجهات الليبية المصدّرة.

وأضاف أن هذه العوامل تسببت في تعقيد إجراءات الجمركة، ما استدعى اتخاذ قرار بالتعليق المؤقت حفاظًا على شفافية الإجراءات ومنعًا لأي تجاوزات محتملة.

وفي سياق الجهود المبذولة لمعالجة هذا الوضع، أشار بوالزرد إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل حاليًا على وضع آلية تنظيمية مؤقتة تسمح باستكمال عمليات جمركة المركبات العالقة، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الجزائرية. وتقوم هذه الآلية على فرض رقابة بعدية بعد عملية الجمركة، بانتظار استلام الوثائق الرسمية والنماذج المعتمدة من الجانب الليبي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق الوطنية وضمان حقوق المستهلك، مع التصدي لأي محاولات غش أو تلاعب في هذا الملف الحساس.