رغم الضغوط.. الجزائر تحقق تقدما اقتصاديا عربيا وإفريقيا

برزت الجزائر كاستثناء لافت في المشهد العربي.

وفي تقرير حديث صدر عن المؤسسة المالية الدولية، أشار صندوق النقد الدولي إلى تراجع متوقع في معدل النمو الاقتصادي لمعظم دول المنطقة العربية خلال عام 2025. وقد كانت السودان والعراق أبرز الخاسرين وفق هذه التوقعات. حيث خفض الصندوق تقديراته لأداء الاقتصاد السوداني بنسبة 8.7 في المئة متوقعا انكماشا بنحو 0.4 في المئة، بينما قلص توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.6 في المئة ليتوقع انكماشه بنحو 1.5 في المئة خلال العام نفسه.

في المقابل، جاءت الجزائر ومصر ضمن الاستثناءات القليلة التي سجلت مؤشرات نمو إيجابية. فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، ليتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2025. كما أشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سيرتفع بحوالي 8.89 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة، ليصل إلى 268.89 مليار دولار.

وعلى المستوى الإفريقي، منح التقرير الجزائر مكانة متقدمة، حيث أدرجها في المرتبة الثالثة قاريا ضمن قائمة أكبر الاقتصادات الإفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025. وقد ركز التقرير في تحليله على التنوع الاقتصادي في القارة، مشيرا إلى أن بعض الدول الأفريقية أصبحت تشكل قوى مؤثرة اقتصاديا، في حين لا تزال دول أخرى ترزح تحت وطأة الأزمات السياسية وضعف البنى التحتية، إضافة إلى الاعتماد المفرط على قطاعات اقتصادية محدودة.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا مركزيا لقياس النشاط الاقتصادي للدولة، ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، جاءت التوقعات الإيجابية المتعلقة بالجزائر لتؤكد الاتجاه الذي تسير فيه البلاد نحو تعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة الدولية.

توقعات صندوق النقد الدولي جاءت منسجمة مع تقارير أخرى صدرت حديثا عن البنك الدولي، والتي سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها وتقليل تبعيتها التاريخية لعائدات النفط والغاز. وأشاد تقرير البنك الدولي بمسار الجزائر الجريء نحو تنويع مصادر دخلها، مبرزا أن أكثر من 90 في المئة من عائدات التصدير الجزائرية كانت تاريخيا تأتي من المحروقات، لكن البلاد دخلت في مرحلة تحول عميق تهدف إلى خفض هذا الاعتماد واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة.