صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية، والذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 3 أوت الجاري.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، من خلال تدابير تحفيزية وإجراءات ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنجمي وتعزيز الشفافية في هذا المجال.
ويأتي النص الجديد ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن إعداد هذا القانون استند إلى مشاورات واسعة دامت أكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين، وقد صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان الماضي، ثم أقره مجلس الأمة في 8 جويلية.