العرباوي يدعو لتعزيز تمويل البنية التحتية والتحول الصناعي

شدد الوزير الأول، نذير العرباوي، على أهمية تفعيل دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مواكبة التحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.

ودعا العرباوي إلى تعبئة أكبر للموارد، سواء البشرية أو التقنية أو المالية، من أجل دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي، بوصفها الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح العرباوي، خلال كلمته بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن التطورات الدولية الراهنة تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاديات الهشة في العالم الإسلامي، من خلال تعميق الفوارق الاجتماعية وتقييد فرص النمو، ما يفرض تعزيز مقاربات العمل المشترك، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب. واعتبر أن هذا الشكل من التعاون بات ضرورة ملحة لتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق التقدم، ولمواكبة التغيرات العميقة التي تعرفها المنظومة الدولية، مؤكداً أن مصير الشعوب الإسلامية يبقى رهين مدى قدرتها على بناء تكتلات اقتصادية فاعلة ومستقلة.

وفي سياق مداخلته، لم يغفل الوزير الأول الإشارة إلى المأساة الإنسانية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الجرائم المرتكبة في غزة على مدار أكثر من سنة ونصف تمثل حرب إبادة ممنهجة، تخلّف دماراً شاملاً للبنية التحتية والمرافق الحيوية، في ظل تقاعس وصمت دولي مقلق. واعتبر العرباوي أن هذا الوضع الإنساني المأساوي يستدعي من مؤسسات التعاون الإسلامي، وعلى رأسها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الانتقال من الشعارات إلى الفعل، عبر تفعيل آليات التضامن الاقتصادي والمالي الحقيقي لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على تجاوز محنته.

كما أبرز العرباوي دلالة اختيار الجزائر لاحتضان اجتماعات المجموعة للمرة الثالثة، معتبرا أن ذلك يعكس المكانة التي تحتلها الجزائر داخل الفضاء الإسلامي، ويجسد التزامها العميق بمبادئ التضامن والعمل المشترك بين دول الأمة. وأكد أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي آمنت بضرورة إنشاء مؤسسات تنموية إسلامية، مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف ترسيخ مقومات السيادة الاقتصادية وتحرير القرار المالي للدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير الأول جملة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي شملت مجالات متعددة، من بينها تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنى التحتية، ورفع الأجور، ودعم التوظيف، بالإضافة إلى تحديث المنظومة التربوية والجامعية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس إرادة سياسية واضحة في المضي نحو بناء نموذج تنموي جديد، قوامه تأهيل العنصر البشري وتحفيز الكفاءات الوطنية.