البنك المركزي يفعل آلية جديدة لضمان تمويل البنوك في حالات الطوارئ

 أعلن بنك الجزائر رسميا، عبر الجريدة الرسمية الصادرة في 4جوان الجاري، عن لائحة تنظيمية جديدة تحدد آليات منح السيولة الطارئة للبنوك التي تواجه ضغوطا في السيولة النقدية.

يشير المادة 1 من اللائحة الجديدة لبنك الجزائر إلى أن "الهدف من هذا النظام هو تحديد شروط وطرق منح السيولة الطارئة". وتُميز اللائحة بين شرطين أساسيين لتلقي الدعم: يجب أن يكون البنك المستفيد مُعسراً وقادراً على الاستمرار.

تعرّف اللائحة البنك "المُعسر" بأنه القادر على الحفاظ على نسبه التنظيمية على المدى القصير، في حين يُعتبر "قادراً على الاستمرار" إذا كانت ربحيته كافية لتجنب عمليات إعادة رسملة متكررة. وبناءً عليه، تُخصص السيولة الطارئة، كأولوية، للبنوك التي تستوفي هذين المعيارين.

ومع ذلك، تسمح اللائحة بـاستثناء مُقيّد لتقديم المساعدة لبنك يواجه صعوبات مؤقتة في السيولة مع وجود شكوك حول ملاءته، شريطة الحصول على ضمان مسبق من الدولة.

يصمم هذا الإجراء كآلية "ملاذ أخير"، كما تؤكد اللائحة. فلا يمكن للبنك تقديم طلب للحصول على الدعم إلا بعد استنفاد جميع مصادر التمويل الأخرى، بما في ذلك دعم مساهميه، القروض المشتركة بين البنوك، وعمليات إعادة التمويل التقليدية من بنك الجزائر. يجب أن يتضمن الملف المقدم خطة عمل ذات مصداقية وخطة تمويل مفصلة، تهدف إلى استعادة الوضع المستقر بسرعة.

يتم دراسة الطلب بعد ذلك من قبل المجلس النقدي والمصرفي، وهو الجهة الوحيدة المخولة بمنح الموافقة. يتم توفير السيولة الطارئة بعد توقيع اتفاقية بين بنك الجزائر والمؤسسة المستفيدة، وفقاً للمادة 9 التي تُحدد سعر فائدة يعتمد على تسهيل القرض الهامشي، مضافاً إليه هامش إضافي، وبمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وسحوبات مرنة تتراوح مدتها من يوم إلى 30 يوماً.

يجب على البنوك المستفيدة أيضاً تحديث خطة تمويلها شهرياً، مما يضمن متابعة مُعززة لوضعها من قبل البنك المركزي، حسبما تنص عليه اللائحة ذاتها. ولا يمكن لبنك الجزائر تقديم دعم السيولة الطارئة إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه. ولهذا الغرض، يقدم البنك المركزي طلباً إلى وزارة المالية.