محكمة ستراسبورغ تتحدى أوروبا: لا مساومة على حقوق المهاجرين

نفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) مزاعم تجاوزها للصلاحيات بشأن قضايا اللجوء والهجرة، وسط تصاعد الانتقادات من بعض الدول الأوروبية.

جاء هذا الرد بعد اتهامات وجهتها تسع دول أعضاء في مجلس أوروبا، من بينها إيطاليا والدنمارك، اعتبرت فيها أن المحكمة تضيق الخناق على صناع القرار الوطنيين في ما يخص إدارة ملف الهجرة، من خلال تفسيراتها الصارمة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال آلان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا، الجهة المشرفة على تنفيذ قرارات المحكمة، في بيان رسمي إن "المؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية لا يمكن أن تنحني أمام الدورات السياسية"، محذرا من أن "الرضوخ للضغوط السياسية يهدد بتقويض الأسس التي بني عليها النظام القانوني الأوروبي".

الانتقادات الأخيرة جاءت في رسالة جماعية تم تداولها بين عدد من الدول الأوروبية، دعت إلى "إعادة تقييم منفتحة" لتفسير المحكمة للاتفاقية الأوروبية، وأعربت عن قلقها من التأثير المتزايد للقضاء الأوروبي على السياسات الوطنية، لا سيما في قضايا الهجرة.

وجاءت هذة التطورات لتدخا في سياق توتر متزايد بين الحكومات الأوروبية والمحكمة الأوروبية، حيث تتجه بعض العواصم الأوروبية نحو فرض قيود أشد على الهجرة، وهو ما يصطدم بتوجهات المحكمة التي تتمسك بمواثيق حماية حقوق الإنسان.

وفي ظل هذه الخلافات المتصاعدة، يبدو أن أوروبا تتجه إلى نقاش عميق ومفتوح حول التوازن بين السيادة الوطنية واحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، في وقت تشتد فيه الضغوط السياسية والشعبية بشأن ملف الهجرة المعقد.