أعلنت السلطات البريطانية حظر مظاهرة كان يعتزم حزب الاستقلال البريطاني (UKIP) تنظيمها في إحدى المناطق ذات الأغلبية المسلمة شمال البلاد، بحجة “احتمال تهديدها للأمن العام وإثارة الكراهية الدينية”.
ووفقا لما نقلته صحيفة ذا إندبندنت، كان من المقرر أن تقام المظاهرة نهاية الأسبوع الجاري بدعوة من قيادات الحزب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تزايد النفوذ الإسلامي في المؤسسات المحلية"، وهو ما اعتبرته السلطات “خطابا استفزازيا من شأنه تأجيج الانقسام المجتمعي”.
وأكدت شرطة ويست يوركشاير في بيان رسمي أن قرار المنع اتخذ بعد تقييم شامل للمخاطر، مشيرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة “تؤكد احتمال وقوع احتكاكات عنيفة بين المتظاهرين وسكان المنطقة”. وأضاف البيان أن “حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا يمكن أن تستخدم ذريعة للتحريض على الكراهية أو المساس بالأمن العام”.
من جانبها، عبرت شخصيات من المجتمع المسلم عن ترحيبها بقرار الحظر، معتبرة أنه “إجراء حكيم يحمي السلم الاجتماعي”، في حين ندد قادة حزب “UKIP” بالقرار ووصفوه بأنه “قمع سياسي لحرية التعبير” وتعهدوا بالطعن فيه أمام القضاء البريطاني.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تأتي في سياق أوسع من تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين في بريطانيا، خاصة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات بعض السياسيين المحافظين بشأن “اندماج الأقليات الدينية والثقافية”.
ويعد حزب UKIP من أبرز الأحزاب التي تتبنى خطابًا قوميا متشددا، وقد لعب دورًا محوريًا في الدعوة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، قبل أن يتراجع تأثيره السياسي خلال السنوات الأخيرة، مع بقاء حضوره في بعض الأوساط اليمينية.
ويرى محللون أن هذه الواقعة “تعيد فتح النقاش حول حدود حرية التعبير في المجتمعات الديمقراطية، خاصة عندما تتقاطع مع قضايا الهوية والدين والتنوع الثقافي في المملكة المتحدة”.







