أثارت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود نقاشا محتدما بعدما ألمحت إلى إمكانية منح بطاقة الهوية الوطنية الجديدة دورا يتجاوز إثبات الشخصية أو مكافحة العمل غير الشرعي.
ففي تصريحاتها الأخيرة، لمحت الوزيرة إلى أن البطاقة قد تصبح بوابة موحدة للوصول إلى الخدمات الصحية، الحسابات البنكية، والتطبيقات الحكومية الرقمية، ما يجعلها أداة شاملة قد تغيّر شكل الحياة اليومية في بريطانيا.
لكن هذا الطموح يقابله قلق واسع. فالمعارضون يرون في الأمر مخاطرة كبيرة بالخصوصية واحتمالاً لتحويل الدولة إلى جهاز مراقبة ضخم، بينما يشير المؤيدون إلى أن الخطوة قد تضع بريطانيا في مصاف الدول الأوروبية التي تعتمد أنظمة هوية رقمية متقدمة لتبسيط المعاملات وتسهيل حياة المواطنين.