سجلت السلطات البريطانية رقما قياسيا في عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات "العمالة الماهرة"، ثم قدموا طلبات لجوء لاحقا، وفقًا لتقرير رسمي صدر اليوم.
البيانات الجديدة كشفت أن مئات المهاجرين غيروا وضعهم القانوني بعد دخول المملكة المتحدة كعمال في قطاعات مثل الصحة، الضيافة، والتقنية. التحول المفاجئ في نوعية الإقامات أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية، حيث يرى البعض أن النظام يستغل للالتفاف على القوانين المعتمدة للهجرة.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن الظاهرة تمثل "تحديًا مزدوجا" يتعلق بالتحقق من النوايا الحقيقية للوافدين، ومدى قابلية النظام الحالي للتلاعب، بينما دعا مشرعون إلى إعادة تقييم مسارات الهجرة الشرعية لتفادي استخدامها كمدخل غير مباشر إلى اللجوء السياسي.
من جهتها، أكدت منظمات حقوقية أن ارتفاع الطلبات يعكس أيضا هشاشة الأوضاع الإنسانية في بلدان المصدر، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين من يسعى للعمل ومن يفرّ من الاضطهاد.
وجاءت هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سياسة الهجرة البريطانية، وسط ضغوط داخلية ودولية لإيجاد حلول أكثر عدالة وتوازنًا بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.