الحكومة البريطانية تراجع قوانين حقوق الإنسان لتشديد سياسة اللجوء

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستجري تعديلات شاملة على نهجها تجاه قوانين حقوق الإنسان لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، وذلك ضمن إصلاح جذري لسياسة اللجوء يُعلن عنه اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة إن وزيرة الداخلية، شابانا محمود، ستُحدد التغييرات التي ستطرأ على كيفية تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضح رئيس الوزراء، كير ستارمر، في بيان، أن “هذه الإصلاحات ستمنع الطعون التي لا نهاية لها، وتُوقف طلبات اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء هنا”. وستُعلن وزيرة الداخلية عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتا وزيادة مدة انتظار اللاجئين للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا أربعة أضعاف.

وأضافت الحكومة أن المهاجرين يسيئون استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعنى بالحق في حياة أسرية، لتأخير ترحيلهم من بريطانيا، حيث تسعى الحكومة إلى سنّ قوانين جديدة تُوضح أن الصلة الأسرية تعني صلة القرابة المباشرة، مثل أحد الوالدين أو الطفل، مما يمنع الأشخاص من “استخدام علاقات مشبوهة للبقاء في المملكة المتحدة”، متمسكة في المقابل بالبقاء ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضحت الحكومة أنه ستكون هناك أيضا إصلاحات لتبسيط نظام الاستئناف وتسريع وتيرة ترحيل المجرمين ومنع إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة لعرقلة عمليات الترحيل.