باريس تلعب دور الضحية: ضربني وبكى وسبقني واشتكى

أعلنت سفارة فرنسا بالجزائر عن تقليص معتبر في عدد موظفيها ابتداءً من 1 سبتمبر القادم، بعد أن رفضت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية منح الاعتماد لأعوان جدد اقترحتهم باريس.

القرار الجزائري جاء منسجما مع مبدأ السيادة الوطنية والندية في التعامل، ليكشف عن مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين.

غير أن خلفيات هذا المستجد تعود أساسا إلى خرق فرنسا الصارخ لاتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية، بعدما منعت السلطات الفرنسية القناصلة الجزائريين الجدد وطواقمهم القنصلية من الالتحاق بمناصبهم منذ أكثر من سنة، وهو ما جعل الجزائر في موقع المتضرر، وليست سبب الأزمة كما تحاول باريس تصويره.

وفي بيانها الأخير، أقرت السفارة الفرنسية بأنها ستواجه صعوبات في تسيير شؤونها القنصلية بالعاصمة ووهران وعنابة، خاصة في ما يتعلق بمعالجة طلبات التأشيرة والمواعيد القنصلية. لكنها في المقابل سعت إلى قلب الحقائق عبر تحميل الجزائر المسؤولية عن التقليص، في خطاب هجومي بعيد عن اللياقة الدبلوماسية، متجاهلة أنها هي من فرضت قيودا غير مبررة على منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين وأعاقت عمل الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا.

المفارقة أن باريس تلعب دور الضحية بأسلوب "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، في حين أنها صاحبة السياسات التقييدية التي استهدفت الجزائريين منذ سنوات، سواء عبر تقليص التأشيرات أو عرقلة اعتماد الدبلوماسيين الجزائريين. 

واليوم تعود لتشتكي من قرار سيادي اتخذته الجزائر دفاعا عن مبدأ التكافؤ والاحترام المتبادل.

وبعيدا عن أي ابتزاز أو ضغوط، أن لا تعاون إلا على قاعدة الاحترام والمصالح المشتركة.