إيداع الوزير السابق علي عون ونجله الحبس المؤقت

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، بإيداع الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون فيما استفاد آخرون من البراءة.

وصدر حكم في حق وزير الصناعة السابق علي عون بـ 5 سنوات وغرامة مالية بـ1 مليون مع امر بالايداع في الجلسة، ونجله مهدي بـ 6 سنوات و 200 الف غرامة ماليةـ فيما استفاد الرئيس المدير العام السابق لمجمع مدار شرف الدين عمارة من البراءة.

كما أدين الرئيس المدير العام لمركب الحجار بولعيون كريم، بـ 3 سنوات و مليون دينار، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال” صالحي نور الدين 3 سنوات و 1 مليون دينار.

وتم ادانة رجل الأعمال عبد المولى عبد النور المدعو “نونو مانيطا” ومستثمر بوقطاية سامي بـ 10 سنوات و1 مليون، والمتعامل الاقتصادي شرفاوي محمد بـ 5 سنوات حبسا و1 مليون، ونفس الحكم في حق رئيس نادي الفروسية الكوالا عبد الحليم.

كما استفاد من البراء كذلك كل من مسير شركة دواء عمراوي عبد القادر، مسير شركة دواء حابس محمد رضا، مسير شركة عطية عادل ومدير شركة استيراد سيارات "شيري الجزائر" شريط ايمن.

وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس بإدانة وزير الصناعة سابقا علي عون بعقوبة 12 سنة حبسا نافذة. وغرامة مالية بقيمة مليون دج ، فيما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لنجله.

كما طالب وكيل الجمهورية بإدانة الرئيس المدير العام السابق لمجمع مدار شرف الدين عمارة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج. والتمس بإدانة الرئيس المدير العام لمركب الحجار بولعيون كريم، بعقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة مليون دج، و10 سنوات حبسا للمدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال” صالحي نور الدين.

في حين إلتمس عقوبات اخرى متفاوتة لمتهمين اخرين من بينهم المستثمر (ش. محمد )، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة مليون دج. والتمس ادانة رئيس نادي الفروسية (الكوالا .ع) بنفس العقوبة.

كما تمت إدانة مسير شركة دواء عمراوي عبد القادر، مسير شركة دواء (ح. محمد رضا، ومسير شركة عطية عادل، والمتهم شريط ايمن مدير شركة شيري بعقوبة 5 سنوات ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حين تم التماس تغريم الشركات محل متابعة بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج

وتوبع المتهمون بشبهات فساد على غرار سوء التسيير وابرام صفقات ذات طابع صناعي واستثماري بطريقة غير قانونية تتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، إلى جانب منح صفقات مخالفة للتشريع المعمول به طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” .

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 تتعلق بتبديد اموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة.