وزير العدل: التعديل التقني للدستور يعزز فعالية المؤسسات ويحمي الحقوق

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديل التقني للدستور يمثل إضافة نوعية من شأنها تعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية، إلى جانب توفير حماية أكبر للحقوق والحريات.

وخلال عرضه لمشروع القانون المتضمن هذا التعديل أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين للتصويت. أوضح الوزير، أن التعديلات التقنية الاثنتي عشرة المقترحة ترمي إلى معالجة النقائص التي أفرزها التطبيق العملي، سواء تعلق الأمر بوجود ثغرات، في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية أو بوجود تعارض أو غموض في بعض الأحكام.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف أساسًا إلى ضمان انسجام النصوص الدستورية، بما يعزز من أداء المؤسسات ويكرس حماية أوسع للحقوق والحريات.

كما أبرز أن معالجة هذه الاختلالات التقنية تندرج ضمن مسار مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية. التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تكريس مبادئ الحوكمة وترسيخ دولة الحق والمؤسسات.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير العدل، أبرز المحاور التي تضمنها مشروع التعديل التقني المقترح.

للإشارة فقد صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه، بالأغلبية، على مشروع قانون التعديل التقني للدستور اليوم الأربعاء، دورة استثنائية للبرلمان.