لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق في إدارة المخاطر الكبرى بالجزائر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، في بيان رسمي، عن التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة التابعة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.

وجاء هذا التنصيب في إطار تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 الصادر بتاريخ 22 ماي 2025، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وسيرها، ووفقا للقرار المؤرخ في 5 ماي 2025 الخاص بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة.

وتعد اللجنة القطاعية المشتركة "محركا أساسيا" في الحوكمة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى، حيث تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وتضم اللجنة 34 عضوا من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، إضافة إلى الأوساط العلمية والأكاديمية والمجتمع المدني.

وتتألف اللجنة من 13 ممثلاً عن الوزارات، إلى جانب المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، و14 ممثلا عن المؤسسات والهيئات العمومية، إضافة إلى 4 خبراء جزائريين بينهم مقيمون بالخارج وممثلون عن المجتمع المدني.

ويكلف هذا الجهاز التنسيقي بفحص وتقييم مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى، وتقييم نجاعة الأنظمة المعمول بها للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. كما يقوم بصياغة الآراء والتوصيات بشأن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى.

وتهدف المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، من خلال هذه اللجنة، إلى تفعيل التزامها بتحسين آليات التنبؤ بالمخاطر وتكريس حلول فعالة لمجابهة أفضل للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية.