عطاف: تضامن وثقة متبادلة بين الجزائر والصومال

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن العلاقات بين الجزائر والصومال تاريخية وتستمد قوتها من القيم التي تجمع البلدين، ألا وهي التفاهم والتضامن والثقة المتبادلة.

وفي كلمته عقب استقباله لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية، أشار السيد عطاف إلى أن "اهتمام الجزائر بالأوضاع في دولة الصومال الشقيقة لم ينقطع يوما وهي التي دأبت على الوقوف إلى جانبها ودعم جهودها في استعادة الأمن والاستقرار".

وأبرز في هذا الصدد أن وقوف الجزائر إلى جانب الصومال "لم يكن ظرفيا أو عابرا، بل هو موقف تاريخي راسخ ومتجذر يستند إلى قناعة الجزائر التامة بأن أمن واستقرار الصومال من أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية برمتها".

كما أنه -يقول السيد عطاف- موقف "يعكس انخراط الجزائر الكامل في تعبئة كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، دعما لأمن واستقرار الصومال"، والذي يجسده اليوم "التزام الجزائر من موقعها المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي للمرافعة من أجل تضامن أكبر ودعم أنجع لجهود القيادة الصومالية ومساعيها الرامية لاستكمال مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء" في البلاد.

ومن هذا المنظور، هنأ السيد عطاف نظيره الصومالي على "الأشواط المعتبرة والنوعية" التي قطعتها الصومال على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة واسترجاع عافيتها أمنيا واقتصاديا وكذا استعادة مكانتها قاريا ودوليا، مشيرا إلى أن أبلغ مؤشر على هذه الحركية الإيجابية يتمثل في تواجد الصومال اليوم بمجلس الأمن الأممي كدولة غير دائمة العضوية وكطرف فاعل في مجموعة الأعضاء الأفارقة الثلاثة (أ3+).

وفي سياق العودة التدريجية للأمن والاستقرار في الصومال، أكد السيد عطاف لنظيره الصومالي تطلع الجزائر الى "تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين في جوانبها السياسية وفي مجالاتها الاقتصادية، بل وحتى في أبعادها الإنسانية، من خلال تعزيز التعاون في مجالي التكوين المهني والتعليم العالي".

وأشار في ذات السياق إلى أنهما اتفقا على ضرورة تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون الثنائي وكذا على أهمية إثراء الإطار القانوني للعلاقات البينية، مضيفا بالقول: "وهو ما شرعنا في تجسيده اليوم، من خلال التوقيع على نصوص قانونية تهدف أساسا إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة، تعنى بالتعاون الاقتصادي واستحداث آلية للمشاورات السياسية وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين".