رفع أسعار البنزين لم يوقف التهريب

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان في لقاء إعلامي بمقر المجموعة أمس الأربعاء، عن حصيلة نشاط مختلف الفرق والوحدات التابعة للدرك الوطني والعاملة على محاربة الجريمة المنظمة والتهريب بالحدود الغربية للبلاد، حيث تم حجز 85095 ألف لتر من الوقود في أربعة وخمسين قضية سجلتها وحدات الدرك الوطني في العشرين يوم الأولى من شهر جانفي من السنة الجديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية باحتساب ما حجزه مصالح الشرطة والجمارك إلى مئة ألف لتر منذ بداية السنة.

ورغم ارتفاع كمية المحجوزات لم تشر حصيلة الدرك إلى توقيفات في صفوف المهربين في حين تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص يوجدون في حالة فرار، وهو ما يعني عدم تضّرر شبكات "الحلابة" من محترفي تهريب الوقود من الإجراءات التي  اتخذتها الحكومة برفع سعره في تدابير قانون المالية لسنة 2016، وهذا بسبب بقاء هامش الربح والفارق بين سعره في الجزائر والبلد المجاور مازال مرتفعا وشاسعا، حيث بلغ سعر المازوت  في المغرب هذه الأيام 7,72 درهم مغربين أي ما يعادل المائة دينار جزائري وهو هامش يجعل عملية التهريب متواصلة.

وفي المقابل حجزت مصالح الدرك في الفترة نفسها (العشرين يوم الأولى من سنة 2016) كمية معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب بلغ وزنها 5893,765 كلغ من القنب الهندي، وفي هذا الصدد وجّه  المقدم محمد الصالح رفادة  قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني  بتلمسان نداء إلى المواطنين المقيمين  بقرى ومدن الشريط الحدودي، من أجل المساهمة مع المصالح المختصّة من خلال التبليغ باستعمال الخطوط الخضراء، في محاربة ظاهرة التهريب التي باتت تستنزف مقدرات الوطن وفي المقابل تدخل إلى التراب الوطني سموم فتاكة باتت تهدد النسيج الاجتماعي للجزائريين.