رسميا.. وزارة الداخلية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها مصالح وزارة المالية.

وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في رد على سؤال برلماني توجه به أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يندرج ضمن مساعي الدولة لتعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، من خلال تزويد شرطة المرور بأجهزة الدفع الإلكتروني.

ويهدف المشروع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، حيث تم إطلاقه بالتنسيق بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية، في خطوة لتحديث وسائل الدفع وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

وبدأت عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني تدريجيًا على مستوى مختلف المناطق، بالتوازي مع تدريب عناصر الشرطة المعنيين على كيفية استخدامها، وفق نفس المصدر.

وقد شهدت منطقة الوسط استلام وتوزيع 609 جهاز، في حين تتواصل العملية لتشمل باقي المناطق، وفق برنامج مدروس يضمن تغطية شاملة وفعالة لهذا النظام، ما من شأنه تعزيز الشفافية وتيسير عملية تسديد الغرامات الجزافية وتحصيلها.