تبون يتوعّد مستوردي السلع المحلية ويكشف عن هدف 400 مليار دولار في 2027

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة محاسبة كل من يُقدم على استيراد سلع من الخارج رغم توفر نظيرتها المنتجة محليًا، والمكدّسة في مخازن المؤسسات الوطنية.

وقال رئيس الجمهورية إن الجزائر كانت تسجّل فاتورة استيراد ضخمة بلغت 60 مليار دولار سنويًا قبل الحراك الشعبي في عام 2019، وهو ما اعتبره اختلالًا كبيرًا في توازن الاقتصاد الوطني، نتيجة غياب الرؤية وغياب الرقابة في فترات سابقة. وأضاف: "تمكّنا من تقليص هذه الفاتورة بطريقة هيكلية ونهائية إلى حدود 40 مليار دولار، ونعمل حاليًا على خفضها أكثر، بما يتماشى مع القدرات الإنتاجية الوطنية".

وأكد الرئيس تبون على أن تعزيز الإنتاج الوطني يجب أن يكون في صلب استراتيجية الإنعاش الاقتصادي، داعيًا إلى ضرورة التنسيق التام بين القطاعين العام والخاص من جهة، والانفتاح على الكفاءات والخبرات الجزائرية المقيمة في الخارج من جهة أخرى، لتحقيق طفرة اقتصادية نوعية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى تعبئة كل الجهود والطاقات، سواء من الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين داخل الوطن أو من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من أجل بلوغ هدف طموح يتمثل في رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وذلك في حدود نهاية سنة 2027.

واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الهدف ممكن التحقيق، شريطة اعتماد منطق الشفافية، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الاستثمار المنتج، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.