تبون: القضاء مطالب بمواكبة التحولات ومحاربة الجشع والثراء غير المشروع

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة تستوجب من القضاء مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، لاسيما مظاهر الجشع والثراء غير المشروع والسلوكات التي تهدد النسيج الاجتماعي.

وأشاد رئيس الجمهورية بنساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون، مثمنا جهودهم في محاربة الفساد، ومعبرا عن ارتياحه للمكاسب المحققة في مسار الإصلاحات، مؤكدا أنه لا مكان في الجزائر لممارسات الاستعلاء على القانون والنفوذ الزائف التي سادت خلال فترة ما وصفه بـ«العصابة».

وفي هذا السياق، شدد الرئيس تبون على حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن القانون الجزائري أصبح مثالا تحتذي به العديد من الدول.

وبخصوص الإصلاحات الاقتصادية، اعتبر رئيس الجمهورية أن استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يشكل مكسبا من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، واصفا هذه الخطوة بالعملاقة في مجال الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تقوية وتعزيز السلطة القضائية لهذه المحاكم.

كما أوضح أن التوجه الاقتصادي للجزائر يقوم على الحرية مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة أمانة الشهداء، وأن الانفتاح الاقتصادي يستوجب إرساء رقابة صارمة للتصدي للعصابات التي تحاول استغلال التحولات الاقتصادية وفرض نفوذها.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، ما يستدعي من القضاء الاضطلاع بدوره الأساسي لوضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن فقط في مواردها الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي.

وفي الشق الأمني، وصف الرئيس تبون إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه حرب حقيقية تستهدف الشعب والشباب، مؤكدا أن الدولة ستتصدى لهذه الظاهرة، ومشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.

كما أكد أن الجزائر ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي، مذكرا بانتصار البلاد على الإرهاب خلال أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال.

وحذر رئيس الجمهورية من الممارسات التي تستهدف قوت المواطنين من خلال افتعال الندرة، أو استهداف الشباب بالمخدرات، مشيرا إلى فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبات صارمة، ومؤكدا أن استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها.

وفي ختام تصريحاته، أعلن رئيس الجمهورية عن التوجه نحو إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف الممارسات السلبية التي تمس بالجزائريين وقدرتهم الشرائية، مشددا على ضرورة التمييز بين المواطنين الذين يقفون صفا واحدا في مواجهة محن البلاد، وأولئك الذين يمارسون سلوكات تضر بمعيشتهم ومصالحهم.