بوغالي يؤكد أن الصيرفة الإسلامية رؤية متكاملة لاقتصاد قائم على العدل والتك

افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، هذا الثلاثاء، أشغال اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان “الصيرفة الإسلامية في الجزائر: آفاق وتحديات”، مؤكداً في كلمته الافتتاحية أنّ الصيرفة الإسلامية تمثل الربط الصحيح بين النشاط الاقتصادي والقيم الإنسانية للمجتمع الجزائري.

وفي السياق ذاته، أكد بوغالي بأنها ليست مجرد بديل تقني عن النظام المصرفي التقليدي، بل هي رؤية شاملة ومتكاملة لاقتصاد يقوم على مبادئ العدل والإنصاف والتكافل وتحمل المسؤولية.

ومن جهته أشار بوغالي، إلى أنّ تجسيد الصيرفة الإسلامية يعكس إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشمول المالي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويضمن البعد الإنساني والمجتمعي في المعاملات المالية، مضيفا أن ذلك من شأنه تعبئة الموارد الوطنية وإعادة إدماج رؤوس الأموال التي ظلت خارج الدورة الاقتصادية الرسمية للمساهمة في التحول التنموي الذي تعمل الجزائر على تعزيزه وتقويته.

كما أوضح رئيس المجلس أنّ تعزيز مقومات الصيرفة الإسلامية أصبح ضرورة ملحّة، لما تتيحه من بدائل تمويلية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستجيب لمتطلبات التنمية المعاصرة. كما تتيح هذه المقاربة استقطاب السيولة المجمدة لدى فئة من المستثمرين المتحفظين على النظام التقليدي، وتحفيز الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، تحقيقاً للعدالة المالية والاجتماعية عبر صيغٍ قائمة على المشاركة والمرابحة والإجارة.

ولتحقيق الأهداف المرجوة، شدد بوغالي على أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي مرن ومتكامل، وضمان تكوين الكفاءات المؤهلة في الفقه المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب تعميق الوعي المجتمعي بمزايا الصيرفة الإسلامية، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية بما يواكب التحول الرقمي ويعزز المنافسة في السوق المحلية والدولية.

ختم رئيس المجلس الشعبي الوطني كلمته، بالتأكيد على أن نجاح التجربة الجزائرية في الصيرفة الإسلامية مرهون بتكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والمستثمرين، معتبراً أن الرهان الأكبر هو تحويلها إلى رافد استراتيجي من روافد الاقتصاد الوطني، يسهم في تنويع مصادر التمويل وترسيخ ثقة المواطن في مؤسساته المالية، ويعيد للدين دوره الأصيل في توجيه النشاط الاقتصادي.