اجتمع اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مع ممثلي نقابات النقل.
وجاء الاجتماع بعد المصادقة على نص قانون يتضمن قانون المرور من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي كلمة له، أكد الوزير سعيود، أن هذا اللقاء يدخل في إطار النقاش الذي تم فتحه من طرف رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.
وقال سعيود، إن اللجنة متساوية الأعضاء التي تم تنصيبها، عقدت عديد اللقاءات وتم مناقشة المواد محلّ الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وأضاف: “العديد من المواد تم إعادة صياغتها وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم، أمس تم عرض 11 مادة محل الخلاف، وتمت المصادقة على قانون المرور بكامله بالإجماع”.
وأشار وزير الداخلية والنقل، إلى أنه تمت مراجعة قيمة المخالفات بما يتماشى مع إمكانيات المواطنين والناقلين، مؤكدا بأن مصالحه تعمل على “توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق فعّال وجاد لهذا القانون”.
كما شدد الوزير بأن “هذا القانون ليس قانون عقوبات ولا نريد معاقبة أبناءنا، بل نريد تنظيم الحياة العامة بإشراك كل الفاعلين”، مجددا تأكيده بأن “كل الإشكاليات التي تم طرحها والتحفظ عليها تم معالجتها”.







