أبرمت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والبنك الوطني للإسكان، بهدف وضع الأطر المالية والتنظيمية لإنجاز برنامج سكنات "عدل 3"، الذي يُنتظر أن يشكّل امتدادًا جديدًا لسياسة الدولة في مجال السكن العمومي المدعّم.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور مسؤولين سامين من الوزارة، وإطارات من الوكالة والبنك، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع السكني الجديد، الذي يُعوّل عليه لتقليص العجز في السكن والاستجابة لطلبات المواطنين المسجلين ضمن الصيغة.
وتحدد الاتفاقية شروط وآليات تمويل هذا البرنامج، من خلال وضع ترتيبات مالية جديدة تسهّل على الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة، بما يضمن فعالية أكبر في التسيير والتوزيع.