جددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تأكيدها على أن صلاة الجمعة تبقى فرضا واجبا على المسلمين، ولا تسقط بأداء صلاة العيد، حتى في حال اجتماعهما في يوم واحد.وأعربت الوزارة عن استنكارها لما وصفته بـ"الفتاوى المضللة" التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى إسقاط فرض الجمعة في حال أداء العيد.
وفي بيان فقهي صادر عن مكتب الفتوى بالوزارة، شددت الهيئة المختصة على أن وجوب الجمعة أمر ثابت بنص قطعي في القرآن الكريم، مستشهدة بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"، وهو نص لا يحتمل التأويل أو التخصيص دون دليل شرعي صحيح وصريح.
وأشار البيان إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية متفقون على أن اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد لا يُسقِط أداء الجمعة، واستندوا في ذلك إلى فعل النبي ﷺ، الذي كان يصلي العيد ثم الجمعة، كما ورد في حديث النعمان بن بشير الموثق في "صحيح مسلم".
وفي تفصيل للموقف المالكي المعتمد في الجزائر، بين البيان أن كتب الفقه المالكي، ومنها "المدونة" و"مختصر خليل" وشروحها، تؤكد على عدم سقوط الجمعة عن من شهد العيد، حتى في حال صدور إذن عام بالتخلف عنها، وهو ما يعكس التزام المذهب بثوابت الفرض واشتراطاته.
وبينما أقر البيان بوجود رأي فقهي لدى بعض علماء الحنابلة يجيز التخلف عن الجمعة لمن أدى العيد، فقد طعن في صحة الأحاديث التي يستند إليها هذا القول، موضحًا أنها إما ضعيفة السند أو قابلة للتأويل، ومنها حديث إياس بن أبي رملة وحديث أبي هريرة، واللذان لم يسلما من النقد من قبل علماء الحديث.