الجزائر تنتفض ضد الهيمنة الفرنسية: لا إعفاءات ولا تنازلات

أعلنت الجزائر، مساء أمس الخميس 7 أوت 2025، عن إلغاء نهائي لاتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة مع فرنسا، وفرض التأشيرة فورًا على كل المسؤولين الفرنسيين الراغبين في دخول التراب الوطني.

جاء هذا القرار السيادي عقب استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرتين شفويتين رسميتين تجسدان موقفا دبلوماسيا صارما، وردا مباشرًا على ما وصفته الجزائر بـ"الاستفزازات المتكررة ومحاولات الضغط والابتزاز".

في خطوة حاسمة وجريئة تعكس نفاد صبر الجزائر من التصرفات الفرنسية الأخيرة، أكدت الخارجية أن القرار يأتي تطبيقا دقيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ويعكس رفض الدولة الجزائرية الكامل لأي انزلاقات أو خروقات دبلوماسية من الجانب الفرنسي.

كما تضمن البيان قرارا ثانويا لا يقل أهمية، حيث أبلغت الجزائر الطرف الفرنسي بـإنهاء الاستفادة المجانية لسفارة فرنسا من عدة أملاك عقارية تابعة للدولة الجزائرية، كانت موضوعة تحت تصرف البعثة الفرنسية منذ سنوات، في إطار امتيازات لم تُقابل بالمثل.

واعتبرت الجزائر أن استمرار التجاهل الفرنسي لروح الشراكة والاحترام المتبادل، وتوظيف ملف الهجرة والاتفاقيات الثنائية كورقة ضغط سياسي، لم يعد مقبولا، خاصة في ظل مواقف وتصريحات رسمية فرنسية اتسمت بالعدائية، آخرها ما ورد في رسالة الرئيس الفرنسي إلى رئيس وزرائه.

وبهذا الرد القوي، تكون الجزائر قد وجهت رسالة دبلوماسية واضحة: زمن الامتيازات من طرف واحد قد انتهى، والسيادة الوطنية ليست محل نقاش.