اعتماد آلية لتقييم نسب الإدماج الصناعي وتتابع مشاريع السكك الحديدية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

استهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالي صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة، بهدف ضبط المكوّن المادي الفعلي والعمليات الصناعية المنجزة محليًا، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات، ورفع نسب الإدماج، وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي هذا الشأن، أكدت الحكومة أن هذه الآلية الجديدة تهدف، وفق تصور جديد، إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وتعزيز شبكة المناولة، بما من شأنه الرفع من القدرات الإنتاجية المحلية.

بعد ذلك، وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق استراتيجية متكاملة، تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، إلى جانب تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها.

وبهذه المناسبة، تم عرض النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية، القائم على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة. كما ستخضع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة، مع ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري، لا سيما من خلال إشراك المجتمع المدني، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجهود الوطني لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي الأخير، استعرضت الحكومة الإجراءات الميدانية المتواصلة لإنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، الذي سينطلق، طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، من ولاية تامنغست.