إجراءات جديدة لضبط قوائم المستفيدين من منحة رمضان 2027

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير العملية التضامنية لشهر رمضان 2027، بهدف ضمان وصول منحة التضامن إلى مستحقيها من الأسر المعوزة قبل حلول الشهر الفضيل، مع اعتماد آليات رقمية وميدانية لتدقيق قوائم المستفيدين وتحيينها.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 22 فيفري 2025، المتضمن إحداث منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان، حيث وجهت الوزارة مذكرة تأطيرية مؤرخة في 4 أكتوبر الجاري، إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، تحدد مختلف مراحل العملية، من التسجيل إلى التحقيق والمصادقة وصب المنحة.

انطلاق التسجيلات

ووفق ما جاء في المذكرة التأطيرية، تفتح التسجيلات لفائدة أرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم للاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان 2027، لمدة 30 يوما، وذلك ابتداء من 11 أكتوبر الجاري إلى غاية 9 نوفمبر المقبل.

وبخصوص طرق التسجيل، يمكن للراغبين في الاستفادة إيداع طلباتهم على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي ببلدية الإقامة، كما يمكن التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إلى إعلام المواطنين بتاريخ التسجيل وشروطه وكيفياته ومكان إيداع الملفات، عبر مختلف الوسائل والأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع التأكيد على أن العملية تشمل طالبي المنحة الجدد.

أما الأشخاص الذين استفادوا من المنحة خلال سنة 2026، فهم غير معنيين بإعادة التسجيل، حيث يتم تسجيلهم بصفة تلقائية في النظام المعلوماتي.

ملف مبسط وآجال محددة..

وفيما يخص ملف التسجيل، كشف المصدر ذاته، أن ملف طلب الاستفادة يتكون من استمارة للمعلومات الشخصية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب صك بريدي مشطوب، فيما شددت الوزارة على ضرورة قيام مكاتب النشاط الاجتماعي بإدخال البيانات يوميا في النظام المعلوماتي، تفاديا لتأخر معالجة الملفات وتراكمها.

كما حددت المذكرة يوم الأحد 22 نوفمبر المقبل، كآخر أجل لحجز المعلومات المتعلقة بالمسجلين الجدد في النظام المعلوماتي.

ومن شأن عملية الرقمنة، بحسب الوزارة، تسريع معالجة الطلبات وربط المعلومات المتوفرة لدى مختلف الهيئات المعنية، بما يساهم في ضبط قوائم المستفيدين والتأكد من مدى استيفائهم لشروط الاستفادة.

تدقيق معلومات طالبي المنحة..

وعلى مستوى التحقق من الملفات، تخضع طلبات طالبي المنحة للتحقق عبر النظام المعلوماتي، من خلال ربط البيانات مع هيئات الضمان الاجتماعي، لاسيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، فضلا عن التحقيقات التي تجريها مصالح البلديات لدى مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء.

وفي السياق ذاته، أضاف المصدر ذاته، أن الفرق المحلية تشرع في إجراء التحقيقات الميدانية بالتزامن مع بداية دراسة الملفات، مع توفير الوسائل الضرورية لعملها وتحرير محضر عن كل تحقيق.

كما تشمل التحقيقات المستفيدين من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026، في إطار عملية تحيين شاملة للوضعية الاجتماعية للمستفيدين.

وبهذا الخصوص، أكدت الوزارة أنه يتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية تنصيب فرق محلية للتحقيق الميداني بموجب قرار يحدد عدد أعضائها ومهامها، على أن تتولى هذه الفرق التحقق من الوضعية الاجتماعية الحقيقية لطالبي المنحة.

نشر القوائم وفتح باب التظلمات..

وعقب استكمال التحقيقات، يقوم مكتب النشاط الاجتماعي بإعداد قائمة أولية لطالبي المنحة مرفقة بنتائج التحقيقات، لتقديمها إلى اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية، قصد دراسة الملفات وإعداد قائمة المقبولين وغير المقبولين.

وفي المرحلة الموالية، تتولى لجنة البلدية المصادقة على قائمة أرباب الأسر الذين يستوفون شروط الاستفادة، مع تحديد قائمة غير المقبولين.

وبالنسبة لإعلام المواطنين، يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد القائمة الأولية ونشرها عبر المنصات الرقمية والأماكن المخصصة للإعلانات، فيما يسمح لغير المقبولين بإيداع تظلماتهم في الآجال المحددة.

وبعد دراسة التظلمات والمصادقة على القائمة النهائية، يقوم مكتب النشاط الاجتماعي بحذف أسماء غير المقبولين من النظام المعلوماتي، لتصبح القائمة النهائية جاهزة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بصب المنحة.

ضمان التمويل والسيولة..

وفي الجانب المالي، أكدت المذكرة ذاتها على ضرورة تسجيل المبلغ الممنوح من ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2027 بصفة مباشرة، وفقا للإجراءات المتعلقة بإعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية المقبلة.

كما يتعين على الجماعات المحلية المساهمة في تمويل العملية، من خلال تخصيص الاعتمادات المالية من ميزانياتها، حسب إمكانياتها، مع متابعة وضعية خزينة البلدية والولاية وضمان توفير السيولة الضرورية لدفع المنحة في آجالها.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى ضرورة أخذ الارتفاع المحتمل في عدد المستفيدين بعين الاعتبار، مقارنة بالسنة السابقة، خاصة في ظل ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، وهو عامل قد يوسع دائرة الأشخاص المستوفين لشروط الاستفادة.

10 آلاف دينار لكل أسرة مستفيدة..

وبخصوص قيمة المنحة، تبلغ منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان 10 آلاف دينار جزائري لفائدة أرباب الأسر المستفيدة، على أن يتم صبها قبل حلول الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على أهمية احترام مختلف الآجال والإجراءات المحددة، بما يضمن إنجاح العملية التضامنية ووصول المنحة إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وتعكس هذه التدابير، بحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، توجها نحو تنظيم عملية الاستفادة من منحة رمضان على أساس الرقمنة، والتحقق المتقاطع من المعلومات، والتحقيقات الميدانية، وفتح المجال أمام التظلمات، بما يسمح بتحسين دقة القوائم وتوجيه الدعم إلى الأسر التي تستوفي فعلا شروط الاستفادة.