أحكام جديدة لتبسيط الإجراءات الجمركية

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش حول أهم الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك التي تضمنها النص.

وأوضح بيان للمجلس أن الأحكام المتعلقة بقطاع الجمارك الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمتد من المادة 153 إلى المادة 176.

 وتتمثل هذه الأهداف في تبسيط الإجراءات الجمركية، واستحداث آلية الشباك الوحيد، ومواصلة اعتماد الرقمنة بما يسهم في تسريع المعاملات الجمركية وتقليص آجال تخليص البضائع، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي.

وخلال المناقشة, طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الإجراءات المتخذة من أجل تخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع إجراءات خروج البضائع, واعتماد آليات رقابية صارمة لمكافحة التهرب الجبائي, وكذا الضمانات المتوفرة لحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني. 

كما شملت الانشغالات أيضا مدى فعالية الإجراءات المتخذة بخصوص المصالحة الجمركية, وضرورة التحديد الدقيق للمعاملات التي يمكن أن تندرج ضمن نطاق المصالحة الجمركية",