كندا تجدد رفض تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني

جددت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، تأكيد موقف بلادها الثابت برفض تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تُصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من الصادرات منذ شهر جانفي 2024.

وأكدت أناند، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن "أوتاوا تبنت موقفًا واضحًا يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة وتجميد كافة التصاريح السابقة التي قد تتيح استخدام مكونات عسكرية في الحرب على غزة"، في إشارة إلى التزام كندا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشددت الوزيرة على أن التشريع الكندي يُلزم الحكومة بعدم السماح بتصدير المواد العسكرية الخاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح قانونية سارية، لافتة إلى أن أي انتهاك لهذا الإطار القانوني سيُعرض مرتكبيه لعقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية، المصادرة، والملاحقة القضائية.

وجاء بيان الخارجية الكندية ردًا على تقارير إعلامية اتهمت الحكومة بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني، رغم الحرب الجارية على غزة. وفي هذا السياق، وصفت أناند تلك التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير"، مؤكدة أن كندا ملتزمة بالشفافية، وأنها تراقب بعناية جميع التصاريح المتعلقة بتجارة السلاح.

وأكدت الوزيرة أن بلادها "لن تمنح أي تراخيص لتصدير معدات يمكن أن تُستخدم في تأجيج الصراع أو انتهاك القانون الإنساني الدولي"، موضحة أن أي محاولات للتحايل أو الالتفاف على منظومة التصدير الوطنية ستُواجه برد قانوني حازم.

وفي سياق متصل، تتقاطع تصريحات وزيرة الخارجية مع إعلان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي كشف الأسبوع الماضي عن نية حكومته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحوّل نوعي في السياسة الخارجية الكندية تجاه القضية الفلسطينية.