أزمة جديدة.. الجزائر تطرد وباريس ترد

وصف وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا والفرنكوفونية، جان نويل بارو، قرار السلطات الجزائرية بطرد عدد من الموظفين الفرنسيين العاملين في البلاد بأنه "غير مفهوم"، مؤكدا أن بلاده سترد بحزم على هذه الخطوة التي اعتبرها مساسا مباشرا بمصالح فرنسا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين في مدينة بونت ليفيك بمقاطعة كالفادوس شمال غرب فرنسا، قال بارو: "مغادرة هؤلاء الموظفين غير مبررة، وسنرد سريعا وبشكل متناسب مع الضرر الذي لحق بمصالحنا. هذا القرار لا يخدم لا الجزائر ولا فرنسا". وأكد أنه ستكون هناك ردود فعل فورية من جانب باريس.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في الجزائر، وطلبت منه ترحيل الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم مؤخرا دون احترام الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الجزائر رصدت تعيين 15 موظفا فرنسيا في مهام دبلوماسية وقنصلية دون تقديم إشعار مسبق أو طلب اعتماد رسمي، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأوضح المصدر أن بعض هؤلاء الموظفين دخلوا الجزائر بجوازات سفر خاصة بالمهمات، قبل أن يحصلوا على جوازات سفر دبلوماسية، ما اعتبرته الجزائر محاولة لتجاوز الإجراءات المعمول بها. كما تبيّن أن اثنين من هؤلاء الموظفين ينتمون لوزارة الداخلية الفرنسية، وكان يفترض أن يحلا محل دبلوماسيين سبق أن تم إعلانهم "غير مرغوب فيهم" من قبل الجزائر.

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترًا مستمرًا، وسط تراكم ملفات الخلاف بين البلدين، بما في ذلك ما وصفته الجزائر بـ"الرفض المتكرر" من فرنسا لمنح التأشيرات لدبلوماسيين جزائريين، إلى جانب تعطيل اعتماد قنصلين عامين في باريس ومرسيليا، فضلاً عن سبعة قناصل آخرين رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تعيينهم.

الجزائر اعتبرت هذه الممارسات إخلالًا بالتزامات فرنسا في التعاون الثنائي، وشددت على ضرورة مغادرة الموظفين الفرنسيين دون تأخير، محذرة من أن استمرار هذه التجاوزات سيزيد من تعقيد الأوضاع بين البلدين. ويعتقد مراقبون أن هذه الأزمة تعكس نفاد صبر الجزائر، وأنها رسالة تحذير من أن أي تجاوزات في العلاقات الدبلوماسية لن تمر دون رد.