بريطانيا تعلن إجراءات صارمة للهجرة وتنظيم العمل

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر “باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة” في مواجهة عمليات الهجرة غير النظامية، وذلك بالتزامن مع إعلان حكومته مجموعة من السياسات الجديدة الهادفة إلى الحد من معدلات الهجرة.

وأكد زعيم حزب العمال، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عزم حكومته إنهاء ما وصفه بـ”مرحلة الحدود المفتوحة”، التي شهدت وصول معدلات الهجرة إلى مستويات غير مسبوقة، قاربت المليون شخص خلال فترة حكم حكومة المحافظين السابقة.

وتتضمّن وثيقة السياسات الجديدة، المعروفة بـ”الكتاب الأبيض”، إجراءات لتقليل اعتماد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب زيادة مدة الإقامة المطلوبة للتأهل للإقامة الدائمة والجنسية من خمس إلى عشر سنوات.

كما تنص الإجراءات على مطالبة جميع المعالين البالغين بإثبات امتلاكهم إتقانا أساسيا للغة الإنجليزية، فضلا عن تقليص المدة التي يُسمح للطلاب الأجانب بالبقاء فيها في المملكة المتحدة بعد إتمام دراساتهم.

وشدّد ستارمر على أن تطبيق القانون سيكون أكثر صرامة من أي وقت مضى، وأن نظام الهجرة سيخضع لضوابط مشددة تشمل مسارات العمل والدراسة، ولمّ الشمل الأسري.

وتسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز عمليات ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، حيث سيتم إبلاغ السلطات بجميع الإدانات، وليس فقط تلك التي تشمل أحكامًا بالسجن تتجاوز عامًا، كما كان متّبعًا في السابق.

وتشمل التغييرات المقترحة كذلك تشديد متطلبات التأشيرة، إذ سيتوجب على العمال الأجانب من ذوي المهارات امتلاك مؤهل جامعي، في حين تهدف الحكومة إلى تقليص إصدار 50 ألف تأشيرة للعمال ذوي المهارات المتدنية خلال العام الجاري.

في المقابل، قوبلت السياسات الجديدة بانتقادات من مؤسسات اجتماعية، إذ اعتبرت منظمة “كير إنغلاند” أن وقف إصدار تأشيرات لعمال الرعاية الاجتماعية من الخارج يمثّل “ضربة قاصمة” لقطاع يعاني من هشاشة هيكلية.