انعقاد الدورة الأولى للجنة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون بمينسك

انطلقت، اليوم الخميس، بالعاصمة البيلاروسية مينسك، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية–البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، تحت رئاسة مشتركة جمعت بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، يوسف شرفة، ونظيره البيلاروسي وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة، أرتر كاربوفييش، وبمشاركة وفود متعددة القطاعات من كلا الجانبين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية، تهدف هذه الدورة إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز أطر الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد الوزير يوسف شرفة على أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة لتقييم مستوى التعاون القائم ولبحث سبل توسيعه، مبرزًا أن "الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين يجب أن تترجم إلى مشاريع ملموسة تستغل الإمكانيات المتاحة وتواجه التحديات الاقتصادية المشتركة".

ودعا شرفة إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الطموحات، من خلال تطوير شراكات من نوع "رابح/رابح" وتسهيل سبل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين من الجزائر وبيلاروسيا، لخلق فرص تعاون فعلي ومثمر.

كما تطرّق الوزير إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي باشرت الجزائر تطبيقه، والرامي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، مع تركيز خاص على تشجيع الشراكات الأجنبية والاستثمار المباشر، والانفتاح على السوق الدولية.

وفي السياق ذاته، استعرض شرفة أبرز ملامح الإطار القانوني الجديد الذي ينظم النشاط الاقتصادي في الجزائر، لاسيما قانون الاستثمار والتحفيزات المتاحة للمستثمرين، إلى جانب المزايا التنافسية التي تتيحها السوق الجزائرية.

وأكد الوزير استعداد الجزائر لتعميق التعاون الثنائي مع بيلاروسيا في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها: الفلاحة، الصناعات الغذائية، الطاقة، الصناعة، الصيدلة، النقل، التجارة، الابتكار، إضافة إلى قطاعات الإنتاج الحيواني، مثل تربية الأبقار الحلوب، إنتاج الألبان، الحبوب، البذور، الشتلات، المحاصيل الزيتية، الأعلاف، حماية الصحة الحيوانية والنباتية، صناعة الأسمدة، والعتاد الفلاحي، وعلى رأسه الجرارات.

تأتي هذه الخطوة في سياق ديناميكية جديدة تعرفها العلاقات الجزائرية–البيلاروسية، وسط طموح مشترك لتحويل التعاون الثنائي إلى شراكة استراتيجية تخدم التنمية المستدامة ومصالح البلدين.