أعلنت التنسيقية المغربية لضحايا زلزال الحوز عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط, يوم الاثنين 3 نوفمبر المقبل, احتجاجا على استمرار معاناة آلاف الأسر المنكوبة التي ما تزال تعيش في خيام بلاستيكية تفتقر إلى أبسط شروط الحياة, رغم مرور سنتين على الزلزال.
وأكدت التنسيقية, في بيان لها أمس الأحد, أن "هذه الخطوة تأتي بعد فشل الحكومة في تنفيذ وعودها المتعلقة بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين", معتبرة أن الوضع الحالي "يمثل خرقا واضحا لحقوق المواطنين وتراجعا عن الالتزامات التي تضمنها البيان الحكومي الصادر في 14 سبتمبر2023".
وبحسب التنسيقية, فإن الأرقام الرسمية المتداولة حول حجم التعويضات "غير دقيقة", موضحة أن "العديد من الأسر لم تتلق سوى تعويض جزئي رغم أن منازلها انهارت بالكامل", مشيرة إلى أن "غياب الشفافية في تدبير الملف تسبب في تفاقم معاناة السكان, خاصة مع قرب فصل الشتاء".
ودعت مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى "الالتحام مع ضحايا الزلزال والمشاركة في هذه الوقفة, من أجل فضح التلاعب بمصير آلاف المواطنين, والمطالبة بإعادة النظر في تدبير الملف ومحاسبة المسؤولين عن الفشل الذريع في الاستجابة لاحتياجات المتضررين".
ويرى متابعون للشأن الاجتماعي أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الأسر المتضررة يعكس حالة اللامبالاة المتفشية في تدبير الكوارث الطبيعية, ويكشف عن خلل بنيوي في آليات التضامن الوطني.
كما أن غياب المحاسبة والشفافية في صرف التعويضات زاد من احتقان الشارع المغربي, الذي لم يعد يثق في وعود الجهات الرسمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المتضررون للاحتجاج, إذ سبق لهم أن نظموا وقفات مماثلة خلال الأشهر الماضية دون أن تلقى مطالبهم أي تجاوب من السلطات.
ويعبر المحتجون عن غضب متزايد من صمت الحكومة وتجاهلها لمعاناتهم, مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم الميدانية إلى غاية تحقيق مطالبهم وضمان حقهم في السكن الكريم والعيش الآمن.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي, يظل ملف الحوز عنوانا صارخا لفشل الحكومة في إدارة الأزمات, فغياب الحلول الجدية وتجاهل معاناة المتضررين يجسدان واقعا من الإهمال المزمن, ويكشفان أن الوعود بالإعمار لم تكن سوى شعارات عابرة بلا أثر على أرض الواقع.







