تولّت الجزائر، مساء أمس رسميا رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية (CAN)، وذلك في إطار أشغال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في جنيف من 3 إلى 12 جوان الجاري.
جاء انتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة المرموقة ليعكس الثقة والتقدير اللذين تحظى بهما من قبل أعضاء منظمة العمل الدولية (OIT) والشركاء الاجتماعيين، وذلك بفضل مشاركتها البناءة في مختلف أنشطة المنظمة، إلى جانب تجربتها الرائدة في مجالات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حقوق العمال.
وبموجب هذا المنصب، ستكون الجزائر مكلفة بقيادة أعمال اللجنة التي تُعد ركيزة أساسية في منظومة الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية. وستقوم اللجنة خلال هذه الدورة بدراسة عدة تقارير هامة، من بينها:التقرير العام،تقرير لجنة الخبراء حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات،تقرير لجنة الحرية النقابية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس اللجنة بـالتجربة الإيجابية للجزائر في تعاملها مع أجهزة الرقابة التابعة للمنظمة، لا سيما من خلال تقديم تقارير منتظمة حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي يتم فحصها من قبل لجنة الخبراء لتقييم مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية.
وقد أثمرت هذه الديناميكية عن إطلاق الجزائر لإصلاحات تشريعية تهدف إلى مواءمة قوانين العمل الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، في تأكيد واضح على التزامها بحماية وتعزيز حقوق العمال.
وبتوليها رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، جدّدت الجزائر تأكيد التزامها الثابت بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز العمل اللائق، وترسيخ العدالة الاجتماعية، والدفاع عن حقوق العمال، بما يتماشى مع أهداف منظمة العمل الدولية.