الجزائريون يتصدرون قائمة المحتجزين بمراكز التوقيف الإداري في فرنسا

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، نقلتها إذاعة "أوروبا 1"، أن المواطنين الجزائريين يشكلون النسبة الأكبر من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا، حيث يمثلون 44% من إجمالي الموقوفين في هذه المراكز، في وقتٍ تتسم فيه العلاقات بين باريس والجزائر بتوتر دبلوماسي واضح منذ قرابة تسعة أشهر.

ووفق الأرقام المحدثة حتى منتصف ماي الجاري، بلغ عدد الجزائريين المحتجزين نحو 725 شخصًا، من بينهم 11 شخصا مصنفين لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية على صلة بقضايا تطرف أو إرهاب، في حين يُشتبه بتورط 698 آخرين في قضايا مرتبطة بتهديد النظام العام.

وحلّ التونسيون في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تلاهم المغاربة بـ9%، ما يعكس تمركزًا واضحا لرعايا دول المغرب العربي ضمن قوائم التوقيف الإداري بفرنسا، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول قضايا الهجرة غير النظامية والإجراءات المرتبطة بترحيل الأجانب.

وتستخدم مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا لاحتجاز الأجانب غير النظاميين أو أولئك الذين انتهت صلاحية إقامتهم، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وبلغ معدل إشغال هذه المراكز 94%، حيث يُقيم فيها حاليا نحو 1,650 شخصًا من أصل 1,959 مكانا متاحا، بحسب معطيات صادرة في 16 ماي.

ويأتي نشر هذه المعطيات في سياق أزمة دبلوماسية مفتوحة بين الجزائر وفرنسا، تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بفعل تباينات عميقة في المواقف بشأن قضايا تاريخية، وتصريحات سياسية مثيرة للجدل، فضلا عن تباين الرؤى حول ملفات إقليمية حساسة، خاصة في الساحل الإفريقي.

وفي ظل غياب مؤشرات فعلية على انفراج قريب في العلاقات الثنائية، يُرجّح أن يظل ملف الهجرة، خصوصًا ما يتعلق بالمحتجزين والمبعدين، إحدى أوراق الضغط المتبادلة بين العاصمتين، في لعبة شدّ وجذب تعكس عمق التباعد السياسي الراهن.