استمرار الاحتجاجات ضد منظومة الريع والفساد في المغرب

تتواصل الاحتجاجات في المغرب رفضا لاستشراء منظومة الريع والفساد، وتداعياتها على قطاعات أخرى، من بينها قطاع الصيدلة الذي يعيش “وضعا صعبا” نتيجة توجه حكومة المخزن إلى “فتح رأسمال الصيدليات”، ما قد يؤثر سلبا على الصحة العامة وعلى مستقبل المهنة.

وفي هذا الإطار، أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 فيفري الجاري بمراكش للتعبير عن إدانتها لـ”تبديد أملاك الدولة (العقار العمومي) بتواطؤ من مسؤولين كبار ومنتخبين لخدمة المصالح الخاصة، وجني الأرباح على حساب المصلحة العامة”.

وقالت أن البرنامج الاحتجاجي “يتضمن وقفة احتجاجية أخرى يوم 7 مارس القادم، ومسيرة وطنية شعبية يوم 12 أفريل المقبل بنفس المدينة، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية والإثراء غير المشروع (…)، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب”.

كما استحضرت ذات التنسيقية ملف أملاك الدولة المعروض بمحكمة مراكش والذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون وموظفون ومرقون عقاريون، معتبرة أنه “يعكس وجود شبكات منظمة استغلت مواقعها لغسل الأموال ومراكمة الثروات وتبديد المال العام”.