أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أمال عبد اللطيف اليوم الخميس، أن قطاعها يعمل في إطار مقاربة تشاركية وتنسيقية، على البحث عن بدائل عقارية وتقنية مناسبة تُمكن من تجسيد مشروع إنجاز سوق جديدة للجملة للمواد الغذائية بالعاصمة في أقرب الآجال.
وخلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أوضحت الوزيرة، أنه تم اقتراح وعاء عقاري ببلدية بئر توتة لإنجاز هذا المشروع، غير أن البداية في تجسيده تعثر بسبب عدم الموافقة على تحويل الطابع الفلاحي للوعاء العقاري، مشيرة إلى أن تنظيم أسواق الجملة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خيار يرتبط بإعادة هيكلة منظومة التوزيع الوطنية، ومكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
كما أبرزت عبد اللطيف أن دائرتها الوزارية قد أرست منصة رقمية وطنية لمتابعة الفضاءات التجارية والأسواق، باعتبارها أداة إستراتيجية حديثة تواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتدعم مسار إعادة تنظيم شبكات التوزيع وتأطير النشاط التجاري ضمن رؤية عصرية متكاملة.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنصة تمكن من توفير معطيات دقيقة وآنية حول حركة السلع ومستويات الأسعار، بما يعزز انتظام التموين، ويكرّس التدخل الاستباقي المبني على تحليل موضوعي للبيانات، ويرفع من نجاعة التخطيط وسرعة اتخاذ القرار، في إطار حوكمة قائمة على الشفافية والكفاءة وترسيخ الثقة في السوق الوطنية.







