ميناء مستغانم ينهي ملف بضائع راكدة منذ 1993

باشرت المؤسسة المينائية لمستغانم، عمليةً ميدانية نوعية تمثلت في معالجة سِلع تالفة يعود تاريخ مكوثها بالميناء إلى سنة 1993.

 وحسب بيان لميناء مستغانم، تأتي هذه العملية تجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز نجاعة استغلال الفضاءات والمنشآت المينائية ودعم التنسيق المؤسساتي، لإرساء بيئة مينائية أكثر أمنًا وتنظيمًا، وعملًا بالتوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “سربور”.

 وتمت هذه العملية بالتنسيق الميداني والمؤسساتي الوثيق مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بمعالجة السلع التالفة وذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ.

 وأوضح المصدر ذاته، أن هذه “العملية الهامة تعكس إرادة حازمة لطيّ ملف البضائع الراكدة التي ظلّت تشغل مساحات حيوية داخل الميناء لعقود من الزمن، كما تجسّد حرص المؤسسة المينائية على تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتحرير المساحات المشغولة منذ سنوات، وتحسين ظروف الأمن والسلامة وحماية البيئة داخل المحيط المينائي”.

 كما تندرج في صميم سياسة عصرنة الفضاءات المينائية وتطهيرها، وتفعيل الإطار القانوني الخاص بمعالجة البضائع ذات الإقامة المطوّلة، بما يرفع الأداء المينائي ويحمي والبيئة، ويعزز النجاعة في استغلال المرفق المينائي.

 كما تؤكد هذه العملية مواصلة المؤسسة المينائية لمستغانم جهودها الرامية إلى تحسين الأداء العملياتي وتعزيز التنسيق المؤسساتي للحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بتقادم السلع أو تلفها، بحسب طبيعتها وحالتها.