سلطة السمعي البصري تدين ترويج معطيات زائفة عبر عدد من المواقع الإلكترونية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بيانا بخصوص ترويج عدد من المواقع الإلكترونية لمعطيات زائفة ومضامين مضللة، تتناول السياقين الإقليمي والدولي بإقحام الجزائر في تحليلات وتكهنات غير مؤسسة، من خلال خطاب يندرج بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس ويستند إلى تكهنات وأوهام من دون أي أساس أو مصدر موثوق.

كما أدانت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بشدة هذا النوع من التهويل المفتعل والمغرض وتحذر من الانسياق وراء هذه المضامين المغرضة، التي تفتقد لأدنى المعايير المهنية وتروج لخطابات تهدد السكينة العامة وتربك الرأي العام الوطني، عبر دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل من الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة بين المواطنين. 

 كما ذكرت السلطة أن محتوى من هذا القبيل يفتقر لأبسط قواعد التحري والتحقق يعد خرقا صارخا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، لا سيما المادة 5 التي تلزم خدمة الاتصال السمعي البصري باحترام عدة مبادئ بينها السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والأمن والدفاع الوطنيين والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية. 

وأكدت السلطة في ذات البيان  على تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي البصري، في حال عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة، وتعرض متعهدي الاتصال السمعي البصري إلى متابعة إدارية تحت أحكام الباب الثامن من هذا القانون. 

كما أضافت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري: إن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وهي الهيئة المخولة قانونا لحماية الفضاء الاتصالي السمعي البصري من الانحرافات تدعو كافة مؤسسات السمعي البصري إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة،كما يجب الحرص على التحري الدقيق في اختيار محللين سياسيين مشهود لهم بالكفاءة الموضوعية، والامتناع عن استضافة الأصوات غير المؤهلة التي تفتقر إلى الخبرة أو تنزلق في التحليل الانفعالي والملل. 

هذا وشددت  السلطة في البيان أنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية ضد كل مؤسسة يثبت تعمدها في بث التهويل الجماعي، وذلك صونا للوحدة الوطنية واحتراما للرأي العام وضمانا لمصداقية الإعلام الوطني. 

وفي الأخير ختمت السلطة البيان:  الجزائر القوية بمؤسساتها وشعبها لن تخيفها حملات التشويش ولا الأوهام الدعائية وسيبقى الإعلام الوطني شريكا فاعلا في الدفاع عن الثوابت وفي خدمة الصالح العام.