بحلول 2100…الهجرة قد تحول بريطانيا إلى“أكبر قنبلة ديموغرافية”في أوروبا

حذرت الأمم المتحدة من أن المملكة المتحدة تتجه لأن تصبح الدولة الأسرع نموا من حيث عدد السكان بين دول أوروبا الكبرى، مدفوعة بمعدلات هجرة غير مسبوقة، قد ترفع عدد سكان البلاد إلى 74.

وبحسب التقرير، سترتفع نسبة سكان بريطانيا بنسبة 6.8% مقارنة بمستواها الحالي البالغ 69.6 مليون نسمة، ما يضعها في صدارة الدول الأوروبية الكبرى من حيث النمو السكاني، متجاوزة بذلك دولا تعاني من شيخوخة سكانية وتراجع في معدلات الولادة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

الاستثناء الوحيد في هذا الاتجاه هو لوكسمبورغ، التي يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 10%، إلا أن حجم سكانها الصغير (نحو 672 ألف نسمة فقط) يجعل من بريطانيا الاستثناء اللافت بين الكيانات السكانية الكبرى في أوروبا.

ويشير خبراء إلى أن الهجرة الجماعية هي العامل الأساسي في هذه القفزة الديموغرافية، وسط إخفاق مستمر من الحكومات المتعاقبة في وضع حد لتدفق المهاجرين، سواء عبر البرامج القانونية أو من خلال قوارب الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي.

وتزامن هذا التحذير مع تقرير صدر عن مجلس اللوردات، بإشراف كل من اللورد المحافظ روبن هودجسون والسياسي العمالي موريس غلاسمان، حذر فيه من أن بريطانيا تسير بخطى سريعة نحو أن تصبح “البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أوروبا”.

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان المملكة المتحدة قد ارتفع بنحو 9.2 مليون نسمة خلال ربع قرن فقط، في أسرع وتيرة نمو سكاني تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، مما قد يشكل ضغطا هائلا على الخدمات العامة، والإسكان، والبنى التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.

ودعا التقرير إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تعنى بالتغيرات الديموغرافية، في محاولة لوضع سياسات مدروسة تعالج هذه التحولات الكبرى، قبل أن تصبح عبئا يفوق قدرة الدولة على التحمل.

ورغم أن مؤيدي الهجرة يرون فيها ضرورة اقتصادية لتعويض نقص الأيدي العاملة ودعم النمو، إلا أن المعارضين يرون في هذه الأرقام مؤشرا على خلل خطير في سياسات الحدود والتوازن المجتمعي، وسط انقسام سياسي حاد قد يزداد اشتعالا مع اقتراب الانتخابات القادمة.